در مورد ساخت و سازهای غیر مجاز واقع در حریم شهر و خارج از حریم و تداخل صلاحیت های کمیسیون های مواد 99 و 100 قانون شهرداری با تکالیف وزارت جهاد کشاورزی به شرح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، نظریه مشورتی ای صادر شده که ذیلاً درج می گردد:نظر مشورتی شماره: 7/1400/1571-1401/01/23استعلام :احتراماً نظر به ماده ۲ و ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، از یکسو و از طرفی ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره 1 آن و تباصر 1 و 2 ماده 10 و ماده ۳ و ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها : 1- آیا کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها با توجه به واژه " "اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات " "در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، روستاها و شهرک و نحوه تعیین آنها ،میتوانند به ساختمانهای بدون پروانه خارج از طرحهای مصوب و در حریم شهر شناخته میشوند رایی غیر از رای تخریب صادر نمایند؟ 2- آیا ساخت و سازهای حریم شهر که بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به شکایت جهاد کشاورزی ، به دلایل مختلف دارای قرارها یا آرایی غیر از قلع و قمع (اعاده به وضع سابق ) مانند ،جریمه، منع تعقیب ،موقوفی تعقیب و میباشند، هنگام طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها با توجه به واژه"اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات" در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، روستا و شهرها و نحوه تعیین آنها ،اعضای کمیسیون می توانند آرای غیر از تخریب برای این دسته از ساخت و سازها صادر نمایند ؟ 3- با توجه به حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در حریم شهرها، آیا در صورتی که شهرداری با درخواست تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز منجر به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد, ...ادامه مطلب
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: 1332تاریخ دادنامه: 2؍7؍1398شماره پرونده: 96؍1356رأی هیأت عمومیمطابق ماده 4 آیین دادرسی کار مقرر شده مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی , ...ادامه مطلب
کمیسیون ماده 100 شهرداری مرجع قانونی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است.وضعیت رای قلع و قمع یا به تعبیر رایج «تخریب» معین است و شهرداری ملزم به اجرای رای تخریب است. اما در فرضی که شخصی بنایی را بدون گرفتن پروانه ساختمانی از شهرداری احداث نماید و کمیسیون ماده صد رای به قلع و قمع صادر ننماید و برای تخلف مذکور،جریمه نقدی تع, ...ادامه مطلب
در صورت احراز اهانت به وکیل در موضع دفاع، همانند قضات در حال انجام وظیفه، مورد می تواند از مصادیق ماده 609 قانون مجازات اسلامی باشد.«شماره نظریه360/7 تاریخ نظریه1391/02/25»ماده 609 قانون مجازات اسلامی:ـ هرکس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورایاسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یاقضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانهها ومؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا بهسبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.موضوعات مرتبط: دعاوی کیفریبرچسبها: هم شأن بودن قاضی و وکیل , توهین به وکیل دادگستری و عواقب آن , مستند قانونی بزه توهین به وکیلLet's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب
شهرداری در موضوع احداث بنای بدون پروانه؛بر اساس قانون شهرداری دارای وظایف و اختیارات مشخصی است که در موارد مشخص شده،بایستی اقدامات لازم را معمول دارد. نظریه مشورتی شماره 1744 /95/7- 26/7/1395 ادرباره همین موضوع است که در زیر درج می گردد: محل هايى كه شهردارى به علت احداث بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه پلمپ مى نمايد، جواز قانوني نداشته و فك آن نيز جرم تلقي نميشود ماده 543 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 راجع به فك پلمپي است كه بر حسب امر مقامات صالح رسمي پلمپ شده باشد. در ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصرههاي آن، جوازي براي پلمپ محلهايي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه احداث ميشوند، توسط مأمورين شهرداري پيشبيني نشده و اختيار جلوگيري از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه كه در ماده 100 به آن تصريح شده است، مجوز پلمپ محلهاي موردنظر نيست و شهرداري بايد به كيفيت مناسب ديگري از عمليات ساختماني غيرمجاز جلوگيري كند و همانطور كه در قسمت آخر تبصره 7 ماده مذكور آمده است، در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود، ميتواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختمانی اقدام نمايد؛ در نتيجه پلمپ محلهايي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پ,چیست؟شهرداری,اختیاراتی ...ادامه مطلب