در مورد ساخت و سازهای غیر مجاز واقع در حریم شهر و خارج از حریم و تداخل صلاحیت های کمیسیون های مواد 99 و 100 قانون شهرداری با تکالیف وزارت جهاد کشاورزی به شرح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، نظریه مشورتی ای صادر شده که ذیلاً درج می گردد:نظر مشورتی شماره: 7/1400/1571-1401/01/23استعلام :احتراماً نظر به ماده ۲ و ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، از یکسو و از طرفی ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره 1 آن و تباصر 1 و 2 ماده 10 و ماده ۳ و ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها : 1- آیا کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها با توجه به واژه " "اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات " "در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، روستاها و شهرک و نحوه تعیین آنها ،میتوانند به ساختمانهای بدون پروانه خارج از طرحهای مصوب و در حریم شهر شناخته میشوند رایی غیر از رای تخریب صادر نمایند؟ 2- آیا ساخت و سازهای حریم شهر که بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به شکایت جهاد کشاورزی ، به دلایل مختلف دارای قرارها یا آرایی غیر از قلع و قمع (اعاده به وضع سابق ) مانند ،جریمه، منع تعقیب ،موقوفی تعقیب و میباشند، هنگام طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها با توجه به واژه"اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات" در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، روستا و شهرها و نحوه تعیین آنها ،اعضای کمیسیون می توانند آرای غیر از تخریب برای این دسته از ساخت و سازها صادر نمایند ؟ 3- با توجه به حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در حریم شهرها، آیا در صورتی که شهرداری با درخواست تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز منجر به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد, ...ادامه مطلب
پاسخ را در رای زیر ملاحظه نمایید:رأی هیأت عمومی ( رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2474 - 1398/9/16 )با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال , ...ادامه مطلب
شهرداری در موضوع احداث بنای بدون پروانه؛بر اساس قانون شهرداری دارای وظایف و اختیارات مشخصی است که در موارد مشخص شده،بایستی اقدامات لازم را معمول دارد. نظریه مشورتی شماره 1744 /95/7- 26/7/1395 ادرباره همین موضوع است که در زیر درج می گردد: محل هايى كه شهردارى به علت احداث بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه پلمپ مى نمايد، جواز قانوني نداشته و فك آن نيز جرم تلقي نميشود ماده 543 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 راجع به فك پلمپي است كه بر حسب امر مقامات صالح رسمي پلمپ شده باشد. در ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصرههاي آن، جوازي براي پلمپ محلهايي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه احداث ميشوند، توسط مأمورين شهرداري پيشبيني نشده و اختيار جلوگيري از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه كه در ماده 100 به آن تصريح شده است، مجوز پلمپ محلهاي موردنظر نيست و شهرداري بايد به كيفيت مناسب ديگري از عمليات ساختماني غيرمجاز جلوگيري كند و همانطور كه در قسمت آخر تبصره 7 ماده مذكور آمده است، در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود، ميتواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختمانی اقدام نمايد؛ در نتيجه پلمپ محلهايي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پ,چیست؟شهرداری,اختیاراتی ...ادامه مطلب
غیرقانونی بودن اخذ هزینه بابت آماده سازی زمین تاریخ: 18 مهر 1396-شماره دادنامه: 667 موضوع رأی: ابطال بند « 1-30 » تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداریها ایجاد خیابان، کوچه ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از جمله وظایف شهرداریها بوده و نباید برای انجام وظایف قانونی از مردم پولی مطالبه شود، از طرفی به موجب تبصره ماده 12 قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب سال 1380 مقرر شده است که با ایجاد شهرداری، شرکت یا شرکتهای وابسته یا سازنده شهر جدید، همچنان موظف به اجرای آماده سازی، عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرح مصوب شهر جدید و با رعایت مقررات شهرداری می باشند. با توجه به مراتب، مالکان اراضی، تکلیفی به پرداخت سهمی برای تکمیل پرونده های عمرانی ندارند و بند 1-30 عوارض هزینه آماده سازی زمین مصوب سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس به علت مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./ محمدکاظم بهرامیرئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوعات مرتبط: ديوان عدالت اداري(هیأت عمومی) ، دعاوی شهرداری ، دعاوی ملکی ، دعاوی دیوان عدالت اداری برچسبها: تکالیف شهرداری در شهرهای جدید , شرایط تفکیک زمین در شهرها , وکالت امور شهر,شهرداری ...ادامه مطلب
اعلام نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی عدم اختیار شورای اسلامی شهر در بحث تغییر کاربری اراضی شهری و به تبع آن ذی صلاح نبودن این نهاد در زمینه قاعده گذاری در این موضوع,عدم صلاحیت شورای حل اختلاف,رد صلاحیت شورای شهر قزوین,رد صلاحیت شورای شهر تهران,عدم صلاحیت شورا,موارد عدم صلاحیت شورای حل اختلاف ...ادامه مطلب