با توجه به فحوای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نظر به اینکه فلسفه وضع ماده ۹ که تبصره ۱ ذیل آن درج شده است تثبیت مالکیت دولت است که جلوگیری از تزلزل این مالکیت را میتوان از مقدمات آن دانست و این امر بالذات اقتضاء دارد که سرانجام آرای مربوطه به تشخیص منابع طبیعی از مستثنیات در نقطهای قطعی و تعیین تکلیف گردد: ۱- آیا میتوان گفت که قسمت دوم تبصره مذکور که تصریح میدارد پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده چنانچه ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را در شعبه رسیدگی ویژهای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد میشود دریافت نموده باشند به صدر تبصره برگشته و صرفاً منحصر به اشخاص ذینفعی است که قبلاً به اعتراضشان به نظریه تشخیص جنگلدار در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی شده باشد یا اینکه باید این قسمت را جدای از صدر ماده تحلیل کرده و پس از انقضاء مدت یکسال مذکور به حق کلیه اشخاص اعم از اینکه قبلاً اعتراض کرده یا نکرده باشند مبنی بر طرح دعوی در شعب ویژه قائل گشته و نتیجتاً فرصت نامحدود دائمی و بدون قید و شرطی را برای همگان جهت تزلزل مالکیت دولت بر اراضی که ملی تشخیص داده شده به رسمیت شناخته و شناسایی نمود؟ ۲- آیا افرادی که ظرف یکسال مورد نظر در هیات ماده واحده طرح دعوی مینمایند پس از صدور رأی قاضی آن هیأت, ...ادامه مطلب
موضوع رأی: ابطال شق 1 ،2 ،3 ،4 از مصوبات یکصدو چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ 18/11/1394 شورای اسلامی شهر محمدشهر به لحاظ مغایرت با قانون (غیرقانونی بودن بهره ماهیانه عوارض و جرایم کمیسیون ماده 100) رأی هيأت عمومي به شماره 645 – 11/7/1396: اولاً: با توجه به حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایـف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوبات مورد اعتراض در باب تجویز اخذ بهره ماهیانه از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر محمد شهر خارج است.ثانیاً: مقنن در مواد 77 و 100 و تبصره های ذیل آن از قانون شهرداری حسب مورد، پرداخت عوارض و جریمه را پیش بینی کرده است و مقررات مذکور متضمن حکمی مبنی بر اخذ بهره ماهیانه تعیین شده نیست، بنابراین مصوبات مورد اعتراض با قانون مخالفت دارد و به استناد بند 1 ماده 12و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. موضوعات مرتبط: ديوان عدالت اداري(هیأت عمومی) ، دعاوی شهرداری ، دعاوی ملکی ، دعاوی دیوان عدالت اداری برچسبها: بهره ماهیانه عوارض شهرداری , وکیل کمیسیون ماده 77 , وکیل شکایت از کمیسیون ماده 77 , وکیل امور شهرداری , وکیل در دعاوی شهرداری ,دادنامه,ماهیانه,شهرداری ...ادامه مطلب
رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بهره ماهیانه عوارض و جرایم شهرداری ها موضوع رأی: ابطال شق 1 ،2 ،3 ،4 از مصوبات یکصدو چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ 18/11/1394 شورای اسلامی شهر محمدشهر به لحاظ مغایرت با قانون (غیرقانونی بودن بهره ماهیانه عوارض و جرایم کمیسیون ماده 100) رأی هيأت عمومي به شماره 645 – 11/7/1396: اولاً: با توجه به حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایـف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوبات مورد اعتراض در باب تجویز اخذ بهره ماهیانه از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر محمد شهر خارج است.ثانیاً: مقنن در مواد 77 و 100 و تبصره های ذیل آن از قانون شهرداری حسب مورد، پرداخت ,شهرداری،قانونی ...ادامه مطلب
استفاده از چاه و آب های زیرزمینی منوط به عدم اضرار به مصالح عمومی و طرح های آبیاری دولت است که تشخیص آن با وزارت نیرو می باشد.شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۲۳۸۸ مورخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ راُی دیوان آقای ( م.ر) دادخواستی به خواسته اعتراض به کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی ش . تقدیم و تقاضای نقض راُی مذکور را دارد. سیر قانون گذاری در ایران برای استفاده از آب های زیرزمینی از جمله قانون حفاظت و بهره بردار, ...ادامه مطلب