مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری

راجع به اینکه آیا ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها صرفاً راجع به شهرداری ها قابل اجراست و یا نسبت به شرکت های وابسته به شهرداری نیز اجرا می گرددغ نظریه مشورتی ای از اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده که ذیلاً عین سوال و پاسخ درج می گردد:استعلام :آیا شرکت‌هایی که وابسته به شهرداری تهران می‌باشند، مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 و مهلت هجده ماهه مندرج در این ماده واحده قرار می‌گیرند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7.1402.932 مورخ 1402.10.25 قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداری‌ها قابل اعمال است و با توجه به این‌که عدم توقیف اموال محکوم‌علیه یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یادشده به دیگر مؤسساتی که وظیفه شهرداری‌ها را انجام می‌دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها وجاهت قانونی ندارد و در این خصوص تفاوتی بین مؤسسات، سازمانها و شرکت‌های وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند، وجود ندارد.این مطلب در تاریخ 25 اسفند 1402 توسط مسعود فریدنی ( وکیل دعاوی شهرداری ) با عنوان نظریه مشورتی در مورد قانون منع توقیف اموال شهرداری ها تدوین گردیده است. بخوانید, ...ادامه مطلب

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍9؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت, ...ادامه مطلب