اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص فروش پارکینگ، جدای از آپارتمان،نظریه مشورتی ای صادر نموده که در زیر درج می گردد:سوال: با عنایت به آمره بودن مقررات راجع به شهرداری،از جمله نحوه و شراط صدور پروانه ساختمانی، آیا خرید و فروش پارکینگ جدای از واحد مسکونی امکانپذیر است؟ در پرونده حاضر واحد مسکونی به خوانده فروخته شده است از طریق سلسله ایادی مربوطه و سپس صورتمجلس تفکیکی صادر و سند مالکیت به نام خوانده صادر و پارکینگ نیز مطابق پروانه به آن واحد اختصاص یافته و در سند درج شده است. خواهان که مالک اولیه پیش از تفکیک است، با اظهار بر این امر که فروش آپارتمان به ید قبلی خوانده بدون پارکینگ بوده است، ابطال سند مالکیت خوانده نسبت به پارکینگ را درخواست کرده است؛ خوانده نیز با اشاره به اینکه پارکینگ جزء لاینفک آپارتمان است، آمادگی خود را به پرداخت بهای پارکینگ به قیمت روز اعلام کرده است. با توجه به مراتب مذکور رسیدگی به دعوای حاضر مستلزم پاسخ به این امر است که آیا پارکینگ به شرح پیشگفته جزو آپارتمان بوده و به این جهت ولو اینکه از سوی مالک قبل از تفکیک فروخته نشده باشد، متعلق به مالک آپارتمان است و مستلزم پراخت بهای روز بوده و یا اینکه پارکینگ جدای از آپارتمان علیرغم مفاد پروانه ساختمانی و صورتمجلس تفکیکی قابلیت خرید و فروش دارد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/99/1802 مورخ 1399/12/11 اولاً، پارکینگ بر اساس پروانه صادره از شهرداری و مقررات شهرسازی در حد نصاب، متعلق به آپارتمان بوده و فروش آن به غیر به طور مستقل فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، مالک اولیه (سازنده) برابر مقررات شهرداری و شهرسازی باید پارکینگ واحدهای احداثی را تأمین کند و در پروانه ساختمانی نیز بر اساس تع, ...ادامه مطلب
عوارض شهرداری نیز نوعی بدهی مالی شهروندان است که طلبکار آن سازمان شهرداری است.سوال این است که آیا تاخیر در پرداخت عوارض شهرداری موجب تسری و اجرای مقررات تاخیر در پرداخت دین می گردد یا خیر؟در این باره , ...ادامه مطلب
پاسخ را در دادنامه زیر ملاحظه نمایید:تاريخ: 1388/3/3 شماره دادنامه: 199 كلاسه پرونده: 87/508مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شاكي: سازمان بازرسي کل کشور.موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شمار, ...ادامه مطلب
پاسخ را در رای زیر ملاحظه نمایید:رأی هیأت عمومی ( رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2474 - 1398/9/16 )با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال , ...ادامه مطلب
آیا وصول عوارض بهای خدمات از ادارات و سازمان های دولتی غیرصنفی مجاز است؟ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 934 مورخ 1398/5/15 با توجه به اینکه در ماده50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 13, ...ادامه مطلب
راجع به اینکه آیا کمیسیون ماده 100 مجاز به رسیدگی به تخلفات ساختمانی انجام گرفته قبل از الحاق است؟ یا خیر رایی از دیوان عدالت اداری صادر شده که در زیر درج می گردد: خلاصه حکم:تخلفات ساختمانی روستاهای ا, ...ادامه مطلب
در مورد اینکه دعوی و اعسار و از پرداخت و هزینه و دادرسی و از شهرداری و پذیرفتنی است یا خیر،دادنامه ای در زیر درج می گردد: شهرداری به عنوان یک شخص حقوقی، نمیتواند دعوای اعسار از هزینه دادرسی مطرح کند. تاریخ رای ن, ...ادامه مطلب
راجع به اینکه آیا معاونت , در وقوع , تخلف , اداری , , دارای , مبنای , حقوقی , و پیگرد , اداری , , است یا خیر،دادنامه ای از دیوان عدالت اداری صادر شده که در زیر درج می گردد: معاونت , در ارتکاب تخلف , اداری مستوجب پیگرد , اداری نی, ...ادامه مطلب
علیه شرکت ذوب آهن اصفهان در دیوان عدالت اداری شکایت شده است.شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ای که در زیر درج می گردد و در شعبه تجدیدنظر نیز تایید شده است،بدون ورود در ماهیت دعوی قرار رد شکایت علیه شرکت مذکور را به علت ذیصلاح نبودن دیوان برای رسیدگی به این شکایت،صادر نموده است. بیشتر بدانید: صلاحیت دیوان عد, ...ادامه مطلب
آیا تولید وسایل ارتوپدی و پروتز در اماکن مسکونی مجاز است؟کمی, ...ادامه مطلب
«قیمت روز ابنیه و املاک موضوع تبصره 1 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداریها توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق به ترتیب مقرر در این قانون تعیین میشود و رأی اکثریت هیأت مذکور قطعی و لازمالاجراء است.»سوال:آیا رأی اکثریت هیأت مذکور در تبصره 1 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداریها قطعی است یا امکان اعتراض نسبت به آن وجود دارد؟نظریه مشورتى شماره 6961/7 مورخ 13/9/1385اداره کل حقوقی قوه قضائیهبا توجه به ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370 و تبصره یکم ماده واحده مذکور قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق به ترتیب مقرر در تبصره تعیین و رأی اکثریت هیأت مذکور قطعی و لازمالاجراء است، و تبصره دوم ماده واحده ناظر به موردی است که بین دستگاه اجرایی و مالک درخصوص انتخاب کارشناس سوم توافقی حاصل نشود که در چنین حالتی دادگاه صالح محل وقوع ملک اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود، بنا به مراتب همان طوری که در ذیل تبصره یکم ماده واحده قید شده است رأی اکثریت هیأت قطعی و لازمالاجراء است و قطعیت رأی اکثریت هیأت مذکور در تبصره فوقالذکر به صراحت ماده 4 از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی, ...ادامه مطلب
صدور قرار ردّ دعوی اصلی هیچ ملازمهای با صدور قرار ردّ دعوی تقابل نداشته و دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط قانونی در رسیدگی ماهوی، به دعوای تقابل رسیدگی ماهیتی نماید تاریخ رای نهایی: 1393/01/18شماره رای نهایی: 9309970221000029 رای دادگاه تجدید نظر تجدیدنظرخواهی م.م. و ع.ر. به وکالت از پ.خ. و پ.خ. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 586-19/8/92 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بهموجب آن قرار ردّ دعوای تقابل صادرشده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال محکمه بدوی خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا دعوای تقابل با خواسته ابطال سند رسمی شماره 1464-24/2/92 مستقلاً قابلیت رسیدگی داشته و اتخاذ تصمیم در پرونده اصلی با خواسته خلع ید مشاعی که مواجه با قرار ردّ دعوا شده مؤثر در دعوای ابطال سند رسمی نمیباشد و دادگاه تکلیف داشته به دعوای تقابل مستقلاً رسیدگی و با ورود در ماهیت دعوا نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید و صدور قرار ردّ دعوای تقابل به لحاظ صدور قرار ردّ دعوای اصلی صحیح به نظر نمیرسد. لذا مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی در این خصوص عودت میدهد. رأی صادره قطعی است.رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاهامی ـ ترابی موضوعات مرتبط: دعاوی حقوقیبرچسبها: انواع دعاوی طاری در قانون ا, ...ادامه مطلب
رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بهره ماهیانه عوارض و جرایم شهرداری ها موضوع رأی: ابطال شق 1 ،2 ،3 ،4 از مصوبات یکصدو چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ 18/11/1394 شورای اسلامی شهر محمدشهر به لحاظ مغایرت با قانون (غیرقانونی بودن بهره ماهیانه عوارض و جرایم کمیسیون ماده 100) رأی هيأت عمومي به شماره 645 – 11/7/1396: اولاً: با توجه به حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایـف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوبات مورد اعتراض در باب تجویز اخذ بهره ماهیانه از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر محمد شهر خارج است.ثانیاً: مقنن در مواد 77 و 100 و تبصره های ذیل آن از قانون شهرداری حسب مورد، پرداخت ,شهرداری،قانونی ...ادامه مطلب
ابطال نسق زراعی یا ابطال سند اصلاحات ارضی که مقدمه ای برای مالک شناخته شدن خواهان دعوایی با خواسته های مذکور است در صلاحیت چه مرجعی است؟ در این باره از شعبه10 دیوانعالی کشور دادنامه ای به شماره 9209970907000455 در تاریخ1392/07/20 صادر گردیده است که در زیر درج می گردد: خلاصه جریان پرونده آقای ع. و خانم ز.م. با وکالت آقای ی.ع. به طرفیت آقایان ف. و م. و م.م. و جهاد کشاورزی به خواسته ابطال سند رسمی انساق زراعی به شمارههای 9221 و 9222 و 9223 مورخ 6/7/51 تنظیمی در دفترخانه 21 مشکینشهر نسبت به سهمالارث موکل و صدور سند مشاعی به نام خواهانها دادخواستی تقدیم دادگاه عمومی بخش انگوت نموده است که ریاست شعبه اول دادگاه برابر دادنامه شماره 00392 مورخ 15/5/92 به استناد رأی وحدت رویه شماره 190 مورخ 1/11/,اصلاحات ...ادامه مطلب
تشدید مجازات بدوی دلیل جدید و به صرف اعتراض محکوم علیه نسبت به راُی بدوی فاقد توجیه قانونی است.شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۹۰۲ مورخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ راُی دیوان شاکی به شرح دادخواست تقدیمی نسبت به راُی صادره از هیاُت تجدیدنظر انتظامی اعضای هیاُت علمی که به موجب آن به مجازات اخراج از خدمت محکوم شده است، معترض است و تقاضای رسیدگی کرده که با توجه به بررسی محتویات پرونده و ملاحظه سوابق واصله ، نظر به اینکه ,تجدیدنظر,انتظامی ...ادامه مطلب